أصدرمجلس امناء مؤسسة محمد فتحي إبراهيم البيان التالي نيابة عن تفويض دارفور:
"بعد عدة شهور من العمل مع المجتمع المدني في دارفور لبناء انتداب من أجل السلام نأسف للعلم بأن الحكومة السودانية تعرقل وفود دارفور من الخروج بسلام من السودان مما اضطرنا لإلغاء المؤتمر".
"كان من المفترض أن يجمع مؤتمر انتداب دارفور ممثلين من سكان دارفور الأصليين لهم خلفيات جغرافية وعرقية ودينية وسياسية متنوعة من بينهم قادة تقليديين وشباب بالإضافة لمجموعة متميزة من نساء دارفور".
"ومنذ بداية العملية عندما اتصلت بنا مجموعة من قادة المجتمع المدني في دارفور بذلنا جهودا للحديث مع الحكومة السودانية والحركات المسلحة وقطاع كبير من المجتمع المدني والمجتمع الدولي من أجل بناء تحالف غير مسبوق لدعم تلك المبادرة.
وهذا الدعم يشتمل على الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة كبيرة من القادة الأفارقة السابقين".
"ونحن نعتقد أن اجتماعهم معا سيساعد علي التوصل لطريقة لدفع عملية السلام ولا يوجد أي عنصر في هذا المؤتمر يمكن أن يعتبر أو ينظر له على أنه يتعارض مع مصالح الحكومة السودانية".
"وعلى الرغم من المحاولات العديدة للحديث مع الحكومة السودانية التي شملت إرسال وفد إلى الخرطوم ودعوة رموز بارزة لإلقاء كلمة خلال المؤتمر فقد واجهنا خيبة أمل كبيرة بسبب تحرش الأجهزة الأمنية السودانية بوفودنا واستيلائهم على جوازات السفر وتهديد المشرفين على تنسيق المؤتمر في السودان.
وفي نهاية الأمر رفضت الحكومة منح تأشيرات سفر للوفود مما جعل عقد المؤتمر مستحيلا".
"ونحن نشعر بالأسف وخيبة الأمل لأن الحكومة السودانية لم تنتهز تلك الفرصة لدفع عملية السلام والسماح للمجتمع المدني بالمشاركة بشكل بناء لتحقيق السلام المستدام في المنطقة والذي دعا له قرار مجلس الأمن رقم 1828 لعام 2008".
"واننا مصممون علي مواصلة مساندة المجتمع المدني في دارفور في محاولة خلق مستقبل يسوده السلام في بلدهم ونثق في أن المجتمع الدولي سيظل ملتزما بضمان أن تكون أصوات شعب دارفور مسموعة".
